اشتباه حکمی (حقوق جزا)اشتباه حکمی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای آن است که مجرم در غیرقانونی بودن جرم، یا تشخیص اوصاف مجرمانه و یا تشخیص شخص مجنی علیه دچار اشتباه شود، در این صورت ممکن است وی مسئول قلمداد نشود و یا در میزان مسئولیتش تخفیفی داده شود. انواع اشتباه حکمی عبارتند از: اشتباه ناشی از جهل به قانون و اشتباه ناشی از تفسیر قانون. ۱ - تعریفدر لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن آماده است. اما در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک واقعیت خارجی است که یا به صورت حکمی یا موضوعی می‌باشد. [۱]
شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۴۹، تهران، نشر دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.
اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد، یا تفسیر نادرست از قانون موجود؛ قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست بر این امر حکومت دارد. [۲]
جعفری لنگرودی، محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، ص۳۹۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، شماره ۱۴۶۷.
[۳]
شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ص۴۹، تهران، نشر دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.
لازمه تحقق جرائم عمدی، وجود عمد و اراده مجرمانه و آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن عمل و نتایج حاصله از آن عمل می‌باشد اما گاه اتفاق می‌افتد که مجرم در غیرقانونی بودن عمل، یا تشخیص اوصاف مجرمانه و یا حتی در تشخیص شخص مجنی علیه دچار اشتباه می‌شود، اصولاً علم و آگاهی مرتکب به اعمال خویش و نتایج حاصل از آن اعمال یکی از پایه‌های اساسی تقصیر و مسئولیت کیفری است لذا هرگاه کسی در شناختن اعمال ارتکابی و نتایج حاصل از آن دچار اشتباه شده باشد قاعدتاً نبایستی مسئول هم قلمداد گردد و یا حداقل بایستی در میزان مسئولیت وی تخفیفی به عمل آید از طرفی هدف همه در قوانین کیفری حفظ جان و مال مردم و حقوق آنان و حفظ نظم عمومی می‌باشد. لذا به این سادگی نمی‌توان نتایج حاصله از اشتباه را موجب عدم مسئولیت دانست. [۴]
محسنی، مرتضی دوره حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۲۳۰، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲ - انواعانواع اشتباه حکمی عبارتند از: اشتباه ناشی از جهل به قانون و اشتباه ناشی از تفسیر قانون. ۲.۱ - اشتباه ناشی از جهل به قانونقاعدتاً برای اینکه سوء نیت جرم احراز شود باید عمداً مقررات قانونی نقض شود و این مستلزم آگاهی و علم به وجود مقررات قانونی و محدودۀ آن داشته باشیم ولی در عمل اگر بخواهیم به این قاعده عمل کنیم نتیجه آن خواهد شد که هر مجرمی پس از ارتکاب جرم مدعی جهل نسبت به قانون شود و مسئولین تعقیب مجبور می‌شوند که در هر مورد آگاهی مجرم را نسبت به قوانین جزائی به اثبات برسانند که در این صورت اثبات جرم تقریباً موکول به محال است به همین جهت در قوانین موضوعه فرض قانونی غیرقابل تغییری تحت عنوان هیچ کس جاهل به قوانین نیست یا فرض آگاهی همگانی در قوانین وجود دارد. [۵]
افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۲، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
طبق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مقرر شده که مصوبات مجلس شورای اسلامی... این قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می‌باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای به موقع اجرا گذاشتن مقرر شده باشد پس مسلم است بعد از گذشت ۱۵ روز دیگر ادعای جهل و بی اطلاعی از قانون مسموع نخواهد بود چون نظم عمومی اقتضا می‌کند که اراده مقنن بر تمام مردم بطور یکسان حکومت کند. لذا جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند. [۶]
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۰۸، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم.
ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران حاکی است که قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران اعم از زمینی، دریایی و هوایی مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در هیچ جای قانون استثنائی برای جهل و بی اطلاعی نسبت به قانون پیش‌بینی نشده است بنابراین هیچ ایرانی و حتی فرد خارجی هم نمی‌تواند مدعی جهل به قانون گردد و به آن علت مدعی عدم مسئولیت گردد. [۷]
محسنی، مرتضی دوره حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۲۳۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲.۱.۱ - محدوده آگاهی همگانیدانشمندان حقوق جزا برای محدود کردن اجرای قاعده فرض آگاهی همگانی از قوانین دو راه حل ارائه کرده‌اند برخی پیشنهاد کرده‌اند که باید بین طبقات مختلف اجتماعی فرق قائل شد (ضابطه عینی) و برخی معتقدند باید شخصیت و میزان آگاهی اجتماعی فردی که اشتباه کرده است را مدّ نظر قرار داد (ضابطه ذهنی) ۲.۱.۱.۱ - ضابطه عینیمکتب تحققی پیشنهاد می‌نماید که چنانچه اشتباه در مورد قوانینی باشد که جرایم طبیعی را مجازات می‌نماید (مانند سرقت) هرگز چنین اشتباهی رفع مسئولیت از مشتبه نمی‌نماید چون این اعمال دارای قبح اجتماعی و اخلاقی هستند و هیچ کس نمی‌تواند مدعی جهل به آنها شود اما اگر اشتباه در مورد جرایم مصنوعی یا قردادی (مانند استعمال مشروبات الکلی) باشد می‌تواند رافع مسئولیت باشد. [۸]
افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۳، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۲.۱.۱.۲ - ضابطه ذهنیدر این نظریه ضابطه آگاهی نسبت به قانون، شخصیت و استعداد و میزان آگاهی اجتماعی فرد مشتبه می‌باشد این راه حل در واقع منتهی به جهل تقصیری است و قصوری است که جهل وقتی تقصیری است که شخص می‌توانسته به قوانین دسترسی پیدا نماید ولی قصور کرده و دنبال آن نرفته است. جهل قصوری: که شخص در شرایطی قرار داشته که دسترسی به قوانین نداشته و نمی‌توانسته از آنها مطلع گردد. جهل قصوری در صورت اشبات یا احراز توسط قاضی مسموع است. [۹]
افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۴، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۲.۲ - اشتباه ناشی از تفسیر قانونبه موجب ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشکی قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، کلیه دفاتر ازدواج مکلف هستند که گواهی پزشکی مبنی بر عدم وجود امراض مسریه را قبل از وقوع ازدواج از طرفین عقد مطالبه کند حالا سردفتری به تصور اینکه این قانون مخصوص زن و مرد ایرانی است و شامل خارجیان مقیم ایران نمی‌شود و در مورد ثبت ازدواج آنها این گواهی را نگیرد، حال تمسک به اشتباه در تفسیر ماده مذکور موجب رفع مسئولیت وی نشده و اقدام او تخلف از مقررات قانونی است پس اشتباه در ناحیه تفسیر از قانون مسموع نخواهد بود. [۱۰]
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۱۱، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۸، چاپ نهم.
[۱۱]
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۵۳۹، تهران، نشر دادآفرین، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.
[۱۲]
محسنی، مرتضی دوره حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۲۳۱، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۳ - اشتباه در قوانین موضوعه ایراناشتباه در قوانین موضوعه ایران در مورد حدود و سایر جرایم است. ۳.۱ - حدوددر اسلام طبق قاعده درا که بر اساس حدیث نبوی که مورد قبول فقهای شیعه و سنّی است وجود شبهه مانعی است برای اجرای حدود و این شبهه اعم است از شبهه حکمی و موضوعی و در شبهه حکمی اعم است از جهل تقصیری یا قصوری که توجه به مواد ۶۴-۶۴۳ و ۶۴۴ ق. م. ا بیانگر این مطلب است. [۱۳]
افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۴، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۳.۲ - سایر جرایمباب چهارم قانون مجازات اسلامی که در مورد علل مسئولیت جزائی است مقرراتی در مورد اشتباه پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اصل کلی آگاهی عمومی در مورد سایر جرائم غیر از حدود حاکم است ضمناً این نتیجه از ماده ۲ ق. م که مقرر می‌دارد. قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند استنتاج می‌شود در ضمن همین اصل قبلاً مورد تائید دیوان عالی کشور قرار به موجب رای شعبه ۵: جهل و گفتارهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً منع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود. [۱۴]
افراسیابی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۱۵۵، تهران، فردوسی، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشتباه حکمی (اشتباه در حکم)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۲. |